وزير الداخلية النمساوي يناقش في باريس تعزيز حماية الحدود وتنفيذ ميثاق اللجوء

يتوجّه وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء نظيره الفرنسي برونو ريتيللو، في إطار اجتماع عمل ليوم واحد، لبحث سبل تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتطبيق ميثاق اللجوء والهجرة، وتسريع وتيرة الترحيلات.

تعاون ثلاثي لتعزيز أمن الحدود

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية، الأحد، في بيان رسمي، أن الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة من المحادثات التي بدأها كارنر، إذ كان قد التقى بنظيره الألماني ألكسندر دوبريندت يوم الجمعة الماضي، وتركز الاجتماعات الثلاثية على التنسيق الوثيق بين النمسا وفرنسا وألمانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد كارنر في تصريحات قبيل الاجتماع، أن "فرنسا وألمانيا شريكتان قويتان في مواجهة الهجرة غير النظامية، وإن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعودة اللاجئين بشكل منتظم، هما عنصران حاسمان في نظام اللجوء الأوروبي المشترك".

تكثيف الجهود ضد المهربين وتسريع الترحيلات

وأوضح البيان أن الاجتماع سيبحث سبل اتخاذ تدابير أوروبية موحّدة لمكافحة شبكات تهريب البشر، إلى جانب تعزيز حماية الحدود الخارجية ومضاعفة عمليات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إلى أفغانستان وسوريا، وهو ملف تحرص النمسا على إعادة فتحه.

وخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، شدد كارنر على ضرورة اعتماد سياسة أوروبية أكثر صرامة وعدالة، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك مع برلين هو ضمان "حماية قوية للحدود الخارجية"، والسعي إلى جعل الترحيل إلى مناطق الصراع ممكنًا مجددًا، وفق ما ورد في البيان.

دعم أوروبي لسياسة هجرة أكثر صرامة

وأكدت وزارة الداخلية النمساوية أن تحالف النمسا مع فرنسا وألمانيا يعكس "رغبة واضحة في تطبيق سريع ومنسّق لميثاق اللجوء والهجرة"، إلى جانب اتخاذ خطوات أكثر تشدداً على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز الضوابط ومراجعة قواعد اللجوء.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تصاعدًا في التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، حيث يسعى إلى إعادة صياغة شاملة لسياسات اللجوء، خصوصًا مع تزايد الضغوط على دول الجنوب الأوروبي. ويُعد ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد أحد أبرز المبادرات المطروحة لتوزيع المسؤولية وتحقيق توازن بين الحماية الإنسانية والأمن الحدودي.